أعلن “مرصد رقابة” امس الاثنين 8 جويلية 2024 انه تقدم صباح اليوم بدعوى لدى المحكمة الإدارية في
تجاوُز السلطة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس نواب الشعب القاضي بصرف منحة إضافية تقدر بـ3000 دينار للنواب
واوضح المرصد في بلاغ تلقينا نسخة منه, ان الدعوى تأتي “اثر مخالفة البرلمان الصريحة أحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل” معتبرا انه “لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة” وانه “لا يمكن للترخيص التشريعي أن يتَجاوز نفقات التأجير بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب المضمنة في ميزانية 2024 والمقدرة بـ10.544 ملايين دينار”.
