انتظمت الإثنين 13 ماي 2024 ، تحت إشراف وزيرة التحهيز والاسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنززري، وبحضور مديرة ديوان رئيس الحكومة السيدة سامية الشرفي، ورشة عمل حول مخرجات الدراسة المتعلّقة بالرؤية اللوجستية لتونس في افق 2040 : تموقع تونس كمنصّة لوجستية بالمتوسط.
كما حضر هذه الورشة خبراء مجمع مكتبي الدراسات ACC وSamarcande، وعدد من مسؤولي الوزارة والمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف ومن الهيآت ذات العلاقة
واستهلّت مديرة ديوان رئيس الحكومة كلمتها بتثمين الجهود المبذولة في تطوير قطاع اللوجستية في تونس وأهمية الدراسة المنجزة المتعلّقة بالرؤية اللوجستية لتونس في افق 2040، واعتبرتها فرصة لبلادنا لجذب الإستثمارات والإنتقال بجدّية إلى اقتصاد المعرفة، داعية في هذا الخصوص إلى ضرورة التكامل بين مختلف الهياكل وأيضا بين القطاعين العام والخاص لتجسيم الأهداف المرسومة ضمن الرؤية اللوجستية لتونس بجعلها منصة لوجستية متوسطية جاذبة وفعّالة.
من جانبها أبرزت وزيرة التجهيزوالاسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة للنهوض بمختلف القطاعات وتحديدا قطاع اللوجستية معتبرة تنظيم هذه الورشة فرصة قيمة لتبادل التصورات في قطاع يعد من القطاعات الواعدة على المستوى الدولي والوطني اعتبار ما يوفّره من قيمة مضافة ومن دعم لمختلف مجالات التنمية اجتماعيا واقتصاديا.
وأضافت السيدة سارة الزعفراني الزنزري في هذا السياق أن الأهداف الاستراتيجية تكمن في الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وتطوير النقل متعدد الوسائط دعما للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم دورها في المساهمة في اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية، وجعل هذا القطاع مصدرا هاما للنمو بالإضافة إلى توفير الأرضية لجعل تونس قطب لوجستي إقليمي في أفق سنة 2040، مبرزة في هذا الخصوص ما تتميز به تونس من مقومات تدفعها إلى تحقيق هذه الأهداف من ذلك تنفرد به من مقوّمات، والمتمثلة أساسا في موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا وعلى طرقات التجارة البحرية في البحر المتوسط، وما تزخر به من موارد بشرية مؤهلة في عديد الاختصاصات ومن ثراء حضاري يمكّنها من الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد الإقليمي والدولي .
واستعرضت الوزيرة أهم ما أنجز في مجال اللوجستية على مستوى تعصير البنية التحتية على غرار الشروع في إجراءات تكوين مخزون عقاري لإرساء شبكة وطنية للمناطق اللوجستية شملت 14 موقع بلغت مساحتها حوالي 3100 هك ،وإنجاز الأشغال الطبوغرافية والدراسات الاقتصادية لــ 6 مناطق لوجستية في بئر مشارقة-رادس -جرجيس- بوشمة -قرقور والنفيضة ، بمساحة جملية تتجاوز 600 ه، بالإضافة إلى الإعلان عن طلبي تعبير عن الرغبة بتاريخ 16 جانفي 2021 لاختيار مستثمرين لإنجاز منطقتين لوجستيتين : بوشمة و قرقور .
كما يتم العمل على تطوير الخدمات وتدعيم الكفاءات من ذلك تركيز نظام معلوماتي Warehouse Management System للتصرف في تدفق البضائع الموردة بمطار تونس-قرطاج ، سيمكن من تقليص مدة مكوثها من معدل 14 يوم إلى 3 أيام.
واضافت الوزيرة انه تم أيضا إقرار حوافز مالية لمهيئي ومستغلي المناطق اللوجستية ضمن مجلة الاستثمار وإنجاز دراسة لتحسين الاطر المؤسساتية والقانونية للوجستية بتونس لتحسين الجاذبية وضمان ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي لحوكمة هذا المجال.
وحثت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل جميع المتدخلين لاستحثاث نسق استكمال الإصلاحات والبرامج المتعلقة بتطوير اللوجستية.
