تبعا لما نشره مرصد رقابة بخصوص “استقالة” العمد هيثم زناد من منصبه كرئيس للديوان التونسي للتجارة،
أوضح هيثم الزناد أن الموضوع يتعلق بطلب إنهاء إلحاق كان مرفوقا بملف طبي لظروف صحية خاصة، كان قد تقدم به إلى وزيرة التجار وتنمية الصادرات اثر تعرضه لوعكات متكررة منذ شهر فيفري الماضي
واوضح زناد بأن هذا الطلب تمت دراسته وحظي بالموافقة بعد شهر رمضان الماضي، من قبل وزارتي التجارة والمالية وإصدار قرار بإنهاء الإلحاق ابتداء من غرة ماي الجاري.
يذكر ان مرصد رقابة كان قد اصدر بلاغا اليوم الخميس، قال فيه ان العميد هيثم زناد قد قدم استقالته من منصبه كرئيس مدير عام لديوان التجارة، بسبب “اللوبيات المهيمنة على الديوان، التي لم تكن راضية على تسمية العميد المعروف باستقامته ونزاهته وحرصه على المال العام”، حسب نص البلاغ
