أكد نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، اوسمان ديوني، “استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون ودعم مجهودات الدّولة التّونسيّة الماضية في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة”.
وعبر خلال لقاء جمع أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، برئيس الحكومة كمال المدوري بوفد عن البنك الدولي، رغبة هذه المؤسسة المالية “في استكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات وفرص أخرى للاستثمار في البنية التحتيّة وتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالتوازي مع تحسين فرص وظروف العمل اللائق ومعاضدة تونس في تعصير خدمات الهياكل العموميّة للصحّة والمياه وبقيّة المرافق العموميّة ذات الأولويّة”.
وحسب بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة، فقد تم التطرّق خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء إلى أهم التحديّات والفرص خاصّة في مجالات الانتقال الايكولوجي والأمن الطّاقي والطّاقات المتجدّدة وآفاق تطوير منظومة المياه وأهم المرافق العموميّة ذات الأولويّة كالنّقل والصحّة والتّعليم وتشغيل الشّباب وغيرها من المجالات.
وقدّم رئيس الحكومة لوفد البنك “ثوابت ومبادئ الرؤية التّنموية لرئيس الجمهوريّة والقائمة على وضع سياسات وبرامج اقتصاديّة تتمحور حول الإنسان وتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة” التي تجعل من قيم العدالة الاجتماعيّة وتكريس مقوّمات العمل اللاّئق وتوسيع الحماية الاجتماعيّة واضطلاع المرافق العموميّة بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النّفاذ لها من أركانها الأساسيّة، خاصة من خلال إحداث نظام للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات ونظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل للمُسرّحين لأسباب اقتصاديّة.
وذكّر المدوري بأن الدّولة تضمن وفق الفصل 17 من الدستور التّعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التّكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، وذلك من خلال توفير مناخ أعمال محفّز ونزيه وشفّاف بما يضمن تنافسيّة المؤسّسة وبناء اقتصاد وطني مستدام ومدمج، مشدّدا على أنّ الخيارات والسّياسات الاقتصاديّة تتنزل ضمن مقاربة سيادة رئيس الجمهوريّة وأنّها تُحدَّد ضمن ثوابت السّيادة الوطنيّة.
وحضر اللقاء وزراء الصحّة والماليّة والصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب و الاقتصاد والتخطيط والشّؤون الاجتماعيّة والفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري .
وكان الرئيس قيس سعيّد قد إستقبل في وقت سابق اليوم نائب رئيس مجموعة البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اعرب “عن استعداد مؤسسته لمزيد التعاون مع تونس طبقا لاهدافها” مضيفا أن اللقاء مع رئيس الجمهورية اتاح التحاور بشان العقد الاجتماعي وآليات التقدم في ما يهم مجمل الملفات التي من شانها مزيد تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة التونسيين.