أفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي لراديو ماد أن نسبة التضخم ارتفعت إلى 7.3% خلال شهر جوان الماضي، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. وقدّم الشكندالي قراءة لهذا الرقم والحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة. وأوضح أن مستوى التضخم ارتفع من 4.8% في سنة 2021 إلى 10.4% في شهر فيفري 2023، مما يعني أن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير وسريع خلال هاتين السنتين.
أشار الاستاذ رضا الشكندالي إلى أن الحل يكمن في خفض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وقد أصبح الانزلاق شهريًا وليس سنويًا، حيث يصل إلى 0.5%. وأوضح أن المواد الاستهلاكية ليست هي السبب الرئيسي في التضخم المالي، بل إن العجز الطاقي هو العامل الأكبر، حيث بلغ العجز المالي في الأشهر الأولى من هذه السنة 4.8 مليار دينار، منها 4 مليارات دينار عجز طاقي.
“من الناحية الاقتصادية، لا يُعتبر التونسيون هم المتسببين في هذا التضخم، فالمشكلة ليست في الطلب بل في العرض. هذا يعني أن هناك خللاً على مستوى العرض في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تعود أسباب هذا الخلل إلى عوائق على مستوى الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، وكذلك بسبب عدم وجود إنتاج كافٍ في السوق مما يستوجب التوريد. لكن الدولة تواجه مشاكل في التوريد بسبب الديون.” حسب ما أفاد الاستاذ رضا
قدّم رضا الشكندالي حلولاً لمواجهة هذه المشاكل، مشيرًا إلى ضرورة خفض توريد الغاز والمحروقات وتعويضها بالطاقة الشمسية. كما اقترح أن يقوم البنك المركزي بتمويل شركة الكهرباء والغاز مباشرة بسعر فائدة 0%، نظرًا لأن هذا يعتبر مشروعًا وطنيًا سيساعد في التخلص من العجز الطاقي وسيؤدي إلى تداعيات إيجابية على مستوى التضخم المالي.
من خلال هذه المقترحات، يسعى الشكندالي إلى تقديم حلول عملية ومباشرة لمواجهة تحديات التضخم في تونس، مع التركيز على تحسين العرض وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وتمويل المشروعات الوطنية.
