اصدر مرصدُ “رقابة” بلاغا اكد فيه أنّ تجديد مُعدات انتاج الفسفاط و إعادة تأهيلها لم يكونا سوى اهدارًا للمال العمومي” مؤكدا من جهة أخرى أن التَّشخيص الموضوعي لوضعية شركة فسفاط قفصة يفضي بالضرورة الى تغيير طرق التسيير والتصرف والتعويل على الكفاءات النوعية والنظيفة التّي تم اقصاؤها مُنذ سنوات.
وأفاد في بيان نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أن الرقم المُعلن عنه بخصوص الكميات المنتجة من الفسفاط خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 و المقدّر بـ 790 ألف طن يؤكد تراجعَ انتاج الفسفاط خلال الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفسِ الفترة من سنة 2023.
وأوضح المرصد أن انتاج الفسفاط التجاري تراجع خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 بنسبة 3.6 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 (من 819 ألف طن الى 790 ألف طن) وبنسبة 17 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وأضاف ان شركة فسفاط قفصة لم تُحقق سوى 42 بالمائة من التقديرات المُضمّنة بميزانية الشركة لسنة 2024 مشددا على أنّ الثلاثية الأولى تُعدّ محرار الإنتاج السنوي وعلى انه يفترض ان تُسجّل أكبر الكميات المنتجة.
و أشار المرصد الى انه من المتوقع اعتمادا على نَسق إنتاج الثّلاثية الاولى من سنة 2024 أن يبلغ الإنتاج الجملي في نفس السنة حوالي 2.8 مليون طن أي بنقص 3.8 ملايين طن مُقارنة بتقديرات الإنتاج معتبرا أن ذلك يمثّل خسارةَ في الموارد بـ 1341 مليون دينار باعتماد مُعدل سِعر البيع وسعر الصرف المُضمّنان بميزانية الشركة لسنة 2024.
