اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران “هادي طحان نظيف” اليوم الاثنين 20 ماي 2024 ان هيئة مؤلفة من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية ستتولى صلاحيات رئيس البلاد وانه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله ان” الدستور الايراني يراعي الأحكام اللازمة للمستجدات، وبالتالي وبموافقة قائد الثورة الاسلامية سيتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، وستكون هيئة مؤلفة من رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية والنائب الأول للرئيس ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.”
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور في منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
وتؤكّد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 50 يوما على أقصى تقدير.
وتضيف المادة أنه في حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن القيادة شخصا آخر مكانه.
ويشغل محمد مخبر خطة النائب الاول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 اوت 2021 وذلك بعد أن حل مكان إسحاق جهانكيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.
وولد محمد مخبر في الأحواز عام 1955 وهو حائز على الدكتورا في القانون الدولي ولديه “سجلا حافل بالأنشطة الثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية (في عام 1979)، وسجلا إداريا بعد انتصارها” حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.
من جهتها أشارت وكالة “فارس” إلى أن مخبر كان مساعداً للشؤون التجارية في “مؤسسة المستضعفين”، ومديراً تنفيذياً لدائرة الاتصالات في إقليم خوزستان، ومساعداً لمحافظها وتولى رئاسة “لجنة تنفيذ أوامر (المرشد السابق) الخميني” (ستاد)، منذ عام 2007 بقرار من المرشد علي خامنئي.
وكان الاتحاد الاوروبي قد ادرج سنة 2010 اسم مخبر في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب ما قيل عن الضلوع في “أنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية”. وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال الاتحاد اسمه من القائمة.
وفي سنة 2013 أضافت وزارة الخزانة الأمريكية “ستاد” و37 شركة يشرف عليها الصندوق الى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية
