قال البنك الدولي إن تعافي الاقتصاد التونسي تأثر في عام 2023 بالجفاف الشديد، وظروف التمويل الضيقة والوتيرة المحدودة للإصلاحات، مما جعل معدل النمو في البلاد دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، وجعلها واحدة من أبطأ معدلات التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع التقرير المعنون “الطاقة المتجددة للاقتصاد” تحقيق معدلات نمو تبلغ 2.4٪ في 2024، و2.3٪ في 2025-2026، بافتراض تخفيف ظروف الجفاف، وتحقيق بعض التقدم في إصلاحات المالية العامة، والإصلاحات المشجعة للمنافسة. ويشدد التقرير على أن تونس شهدت تحسنا على مستوى الميزان الخارجي، وتراجعا في العجز التجاري بفضل الأسعار العالمية المواتية، واحتياجات لا تزال كبيرة من التمويل الخارجي. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى معالجة العوامل المحركة وراء تحديات التمويل الخارجي، بما في ذلك العجز في الطاقة، وخدمة الديون، ومستوى الاستثمارات الخارجيّة.
و أضاف التقرير انه و على الرغم من المكاسب التي تحققت في قطاعي السياحة والتصدير، فقد تأثّر الاقتصاد التونسي من الخسائر المرتبطة بالجفاف، التي أدت إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 11٪. هذه الوضعيّة تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات للتكيف مع تغير المناخ. وقد تفاقم تأثير الجفاف بسبب محدودية الطلب المحلي، مما أثر على النمو في قطاعي البناء والتجارة. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 16.4٪ في الربع الأخير من عام 2023، وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.
كما تناول تقرير البنك الولي بتعمق تفاصيل التحديات والفرص الاقتصادية الحالية في البلاد. وعلى الرغم من محدوديّة الطلب، لا يزال معدل التضخم في مستوى 7.8٪، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2٪. ويمكن ارجاع معظم هذا التضخم الأخير إلى ارتفاع الأرباح وأسعار الواردات، مما يؤكد التأثير الكبير لسياسات المنافسة والتجارة على الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، انخفض العجز التجاري من 17.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، إلى 10.8٪ في عام 2023، مع انخفاض عجز الحساب الجاري أيضا من 8.6٪، إلى 2.6٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
