توقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي في تقرير بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‘ لشهر افريل نشره البنك مساء أمس الجمعة انخفاضا، في عجز ميزانية المالية العمومية بتونس بمقدار 0.8 بالمائة خلال عام 2024 ليصل إلى 5.6 بالمائة، من إجمالي الناتج المحلي، مبينا أن التوقعات تشير إلى أن متوسط عجز المالية العمومية في الاقتصاديات المستوردة للنفط سيزيد قليلا ليبلغ 5.7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2024 مقارنة بما بـ5.5 بالمائة عام 2023.
وأضاف البنك في تقريره انه على الرغم من تراجع التضخم فانه لا يزال مرتفعا في تونس بنسبة 7.8 بالمائة وفي الجزائر يبلغ 6.4 بالمائة ويعتبر البنك ان أسعار المواد الغذائية لاسيما أسعار المنتجات الطازجة هو سبب التضخم في البلدين (تونس والجزائر) كما يضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات الأكثر احتياجا أكثر من غيرها لان الغذاء يشكل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل
