جددت الغرفة الوطنية للمخابز، مطالبة الوزارات المعنية بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لفائدة أصحاب المخابز لمدة بلغت 16 شهرا (منذ شهر فيفري2023).
كما دعت الغرفة، خلال الاجتماع العام الذي نظمته، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف رئيسها بالنيابة يحي موسى وبحضور رؤساء الغرف الجهوية وعدد كبير من المهنيين من كافة ولايات الجمهورية، الى العمل على خلاص بقية أشهر سنة 2024 في أجالها (شهريا
وإضافة إلى المطالبة بمستحقاتهم، حث أصحاب المخابز، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف، على الترفيع في حصة مادة “الفارينة” لأصحاب المخابز ذات الحصة الضعيفة والتي لا تتماشى ومضمون الكلفة المعتمدة، وتطبيق القرار الوزاري بتاريخ 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.
ورفع الحاضرون، خلال هذا اللقاء، عديد الشعارات التي تنادي بهيكلة القطاع مطلقين صيحة فزع حول مصيره في ظل الظروف الراهنة.
وأكدوا أن القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة ويواجه صعوبات مالية كبرى ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستمرار في أداء مهامه في ظل عجز أصحاب المخابز عن الإيفاء بالتزاماتهم
