قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس لعام 2024 إلى 2.4%، بعد أن كانت 3% وفقًا لآخر تقرير أصدره البنك حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بداية العام الحالي.
وتوقع البنك في تقريره الجديد، الذي صدر يوم الاثنين تحت عنوان “الصراع والمديونية” ونقلته وكالة “وات”، أن يستقر معدل نمو الاقتصاد التونسي في عام 2025 عند نفس مستوى العام الحالي.
وأشار البنك الدولي إلى أن تونس حققت نسبة نمو بلغت 0.4% في عام 2023، وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% وفق بيانات تقرير النمو الذي أصدره البنك في بداية العام الحالي.
وتتوقع تونس في عام 2024 انخفاضًا في عجز الميزانية بنسبة 0.8%، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك الدولي.
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي يتوقع فيه البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024، وهو تطور “متواضع” مقارنة بنسبة 1.9% التي تحققت في عام 2023.
ومن المتوقع أن تحقق الدول النامية المصدرة للنفط نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024، مقارنة بنسبة 3.1% في عام 2023، بينما سيتراجع النمو في الدول المستوردة للنفط من 3.1% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024.
كما تشير توقعات البنك إلى أن عجز الميزانية في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزداد بشكل طفيف، ليصل إلى 5.7% في عام 2024 مقارنة بنسبة 5.5% في عام 2023.
أوضح البنك الدولي أن تقريره حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تناول آثار تباطؤ النمو وزيادة الديون وحالة عدم اليقين المتزايدة بسبب النزاعات على الاقتصادات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتمكن من تقليل مديونيتها أو السيطرة على الديون من خلال ترشيد الميزانية للحد من الاقتراض، خاصة وأن الإنفاق خارج الميزانية، والذي يعد كبيرًا في بعض اقتصادات المنطقة، أسهم في زيادة الديون وأضر بمبدأ شفافية الميزانية.
وأكد البنك في تقريره أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات تتعلق بتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في ظل التحولات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة التزام اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمومًا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجال الشفافية، من أجل تعزيز النمو وضمان الاستدامة الاقتصادية.
المصدر : وات
