اعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم الجمعة 17 ماي 2024 عن” قلقها البالغ من تزايد استهداف المهاجرين في تونس واغلبهم من دول افريقيا جنوب الصحراء والمنظمات والافراد العاملين في مساعدتهم وتصاعد الخطاب العنصري”.
واكدت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان بجينيف في بيان صادر عنها نشرته المنظمة على موقعها الرسمي ان مكتب المنظمة “سجل حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.”
واعتبرت ان “المداهمات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي لمقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم” وانها “تمثل أشكالاً من الترهيب والمضايقة”.
واشارت الى ان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يحث السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتونس طرف فيه”.
واضافت انه “يجب كذلك دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري” مشددة على “ضروة حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب
