أعلنت الجامعة التونسية لشركات التامين، رسميا، عن احداث وكالة مكافحة الغش والتحيل في مجال التأمين في خطوة لوقف تزايد ظاهرة الغشّ والتّزوير في القطاع ولا سيما في قطاع التامين على السيارات.
وأفاد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء «وات»، انه تم يوم الجمعة 5 جويلية 2024، الإعلان خلال جلسة تأسيسية عن احداث هذا الهيكل الجديد الذي تم الاشتغال عليه لعدة سنوات.
وأكد عميرة ان احداث وكالة مقاومة الغشّ في التامين يعدّ خطوة هامة في إطار سعي المهنة المستمر لمقاومة هذه الظاهرة، التي وصفها «بالخطيرة»، وإيمانا بأهمية دور مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة في الأعمال والأنشطة المبذولة من مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الغش والتحيل في هذا المجال.
وأوضح المتحدث ان الوكالة تضمّ بالإضافة إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤسسات التأمين وإعادة التأمين القائمة حاليا والمؤسسات المحدثة مستقبلا والخاضعة لأحكام مجلة التأمين.
وستتولى الوكالة، وفق عميرة، دراسة ملفات الحوادث الوهمية والتّحيل والغشّ في التّأمين والتنسيق بين أعضائها وبين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال كتنظيم الأنشطة الفكرية وتأطيرها وإنجاز البحوث والدراسات والتكوين ونشر الدوريات والمجلات الإخبارية المتعلقة بالغشّ والتّحيل في مجال التأمين ومكافحته.
كما ستقوم الوكالة بالإشراف والمساعدة في كل ما يتعلق بالتّصدي لظاهرة الغشّ والتّحيل في مجال التّأمين والتّنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين المنخرطة بالوكالة وتبادل المعلومات بينها ووضعها على ذمة السلط القضائية والأمنية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ولفت مدير عام الجامعة التونسية لشركات التامين، الى أنّ الغشّ والتّحيل في التّأمين يعدّان من أخطر الظواهر التي «تهدّد الأمن الاقتصادي الوطني لما تخفيه من ممارسات غير قانونية قد تتعدّى مجرّد الاستفادة من تعويض بسيط لتشمل شبكات إجرامية مختصة هدفها نهب الأموال واستعمالها في أنشطة مشبوهة»، وفق رأيه.
وتابع بالقول: «إنّ لظاهرة الغشّ والتّزوير في القطاع آثارا سلبية، لا فقط، على مؤسسات التأمين لما تسبّبها لها من خسائر مالية دون وجه شرعي تحدّ من قدرتها المالية، بل كذلك، على الحريف الذي يجد نفسه مطالبا بدفع قسط تأمين أعلى لحساب حريف سوّلت له نفسه الحصول على أموال دون وجه شرعي».
وكشف المسؤول أن الخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين والناجمة عن عمليات التّحيل والغشّ تقدر بحوالي 10 بالمائة من القيمة الجملية للتعويضات المدفوعة، إذ بلغت مثلا سنة 2023 ما يفوق عن 80 مليون دينار.
وتتمثل الخطوات المنتظرة، إثر تأسيس الوكالة، في اعلان طلبات الترشح لخطة مدير عام ومختلف الخطط الاخرى لهذا الهيكل الذي سيكون هيكلا قائم بذاته. وتوقع عميرة ان تنطلق في عملها في سنة 2025.
