يهدف فرض المفوضية الأوروبية رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية من الصين إلى تصحيح الوضع غير العادل الذي نشأ بين الشركات المصنعة في الصين وأوروبا بسبب الدعم الحكومي الصيني.
أعلن ذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير في مؤتمر صحفي في بروكسل، وشدد على أن هذا الإجراء ليس هدفا بحد ذاته.
وأضاف خلال تعليقه على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم استيراد أولية تصل إلى ما يقرب من 40% على السيارات الكهربائية الصينية: “القصد ليس فرض تعريفات جمركية في حد ذاتها… الهدف هو تصحيح الوضع غير العادل الذي نشأ بين مصنعي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي والصين”.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد “الحوار مع الشركاء الصينيين وهذا الحوار مستمر. لن نقدم تفاصيل الآن، لكن هناك نتائج إيجابية”.
يوم الخميس أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستفرض رسوما أولية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو بسبب الدعم الحكومي لإنتاجها.
والرسوم الأولية تعني أنه يجب على الموردين تقديم ضمانات مصرفية في هذه المرحلة بدلا من الدفع الفعلي للرسوم. وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بفرض رسوم الاستيراد، وهو ما قد يحدث في الخريف.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%. وبررت واشنطن ذلك بأنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية.
المصدر: RT
