وجهت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانا الى رئاسة الحكومة طالبت من خلاله بالتمديد في اجال العفو الجبائي وطلب ادخال حيز التنفيذ العفو المعلن الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسن عفو يهم السجل الوطني للمؤسسات وطلب تسهيل إجراءات الغلق القانوني للمؤسسات المتوقفة عن العمل والغير قادرة على استئناف نشاطها
وطالبت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزيرة المالية بالتمديد في العفو الجبائي الخاص بالاعفاءات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة الى تاريخ 30 جوان 2024 وإقرار عفو مماثل يشمل هذه الإعفاءات وغيرها من الالزامات على مستوى إدارة السجل التجاري اذ تعثر الكثير من الفاعلين الاقتصاديين الذين استوجب سن العفو الجبائي هو نفسه الذي جر بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى عدم احترام التزماتها إزاء هذا الهيكل الإداري.
وطالبت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزير الشؤون الاجتماعية التسريع في ادخال حيز التنفيذ العفو الذي وعد به .وتأتي هذه الطلبات بسبب الركود الاقتصادي الخانق الذي شهد تفاقما لا مثيل له في شهر رمضان المعظم والعمل بحصة واحدة في شهر رمضان وكذلك نظرا لأن هذه الفترة من السنة هي منهكة للمؤسسات اذ أنها تتزامن مع اجال العديد من التصاريح الجبائية وغير الجبائية.
