الإنتخابات التشريعية و الرئاسية 2019

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات …لا يمكن للمحكمة بمفردها أن تراقب مصادر تمويل الأحزاب السياسية

 اكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري  اليوم على هامش الملتقى الذي انتظم بالحمامات حول “الشفافية” ببادرة من المحكمة بالتعاون مع البنك العالمي ووكالة التعاون الألمانية ، ان تقرير ختم ميزانية الدولة لسنة 2017 سينشر مع موفى شهر جوان الجاري ، مضيفا أن مجلس نواب الشعب يتولى حال نشر هذا التقرير المصادقة على مشروع القانون المتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة  2017.

وأوضح القطاري في ما يتعلق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة أن محكمة المحاسبات لا تمتلك الآليات الكافية لتامين هذا الدور ، قائلا في هذا السياق ” لا يمكن للمحكمة بمفردها أن تراقب مصادر تمويل الأحزاب السياسية “، مضيفا بان ذلك يتطلب تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي والبريد التونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” ، وفق تعبيره .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق