423 تحركا احتجاجيا خلال شهر فيفري… وولاية تونس في المرتبة الأولى
في تقرير حول الحراك الاجتماعي والاحتجاجات اكد المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه سجل خلال شهر فيفري تراجعا ناهزت نسبته 18.6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي ولا يمكن تفسير ذلك سوى بالتطورات السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد طيلة شهر فيفري والتي تميزت بإطلاق سلسلة واسعة من الايقافات في حق رجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين ونواب سابقين ونقابيين وأيضا إعلاميين بتهمة “التآمر على امن الدولة” دون ان توضح المؤسسات الرسمية طبيعة هذه التهم ، وفق المرصد .
وسجل المنتدى خلال شهر فيفري 423 تحركا احتجاجيا وقد احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث الولايات الأكثر غضبا واحتجاجا طيلة شهر فيفري اذ سجلت 27 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المرصودة (116 تحرك احتجاجي) وهنا يمكن الاشارة إلى التحركات السياسية والحقوقية ايضا للأحزاب والمنظمات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والتنديد بخطاب الكراهية والتى تمركزت اغلبها في العاصمة.
وقد كان معدل الاحتجاج متقاربا في بقية الجهات فكان حوالي 30 احتجاجا في كل من سيدي بوزيد وقبلي وسوسة والقيروان وفي حدود 24 تحرك احتجاجي في كل من الكاف ومدنين ومنوبة ونزل الى 12 تحركا احتجاجيا في قفصة. سجل إقليم الشمال الشرقي والذي يضم ولايات إقليم تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت41 بالمائة من مجموع احتجاجات فيفري المرصودة. وبالتوازي سجل هذا الإقليم النسبة الأقل من حيث الاحتجاجات العشوائية اذ بلغت 22.5 بالمائة ، وفق ذات المصدر
