محكمة المحاسبات تذكر المترشحين للدور الأول من الانتخابات بضرورة إيداع “حساباتهم” في الآجال
ذّكرت محكمة المحاسبات المترشحين للدور الاول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع الحسابات المتعلقة بمداخيل ومصاريف حمالتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات.
وذكرت محكمة المحاسبات المترشحين للدول الاول من الانتخابات، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية، بأن عدم إيداعهم لهذه الحسابات في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 ،والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3 ثالث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة النتخابية المعنية، فضال عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
ودعت محكمة المحاسابات المترشحين إلى إيداع النسخ الاصلية من الوثائق المطلوبة، والمتمثلة في كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة االنتخابية، وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة
من قبل المترشح أو الوكيل المالي وفق األنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها االلكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.
كما تتضمن هذه النسخ قائمة تفصيلية في التظاهرات واألنشطة والملتقيات المنجزة خالل الحملة االنتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات )تصريح ممضى من قبل المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأية
تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خالل الحملة االنتخابية(، إلى جانب السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة االنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة
اإلثبات.
وتشمل النسخ األصلية وثائق إثبات المداخيل والمصاريف االنتخابية ودفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية )تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة االنتخابية(.
وأشارت محكمة المحاسبات إلى أنه يتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشح دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة للمحكمة بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في اآلجال المحددة.
