مجلس رابطة حقوق الانسان يحذر من مزيد تردي الأوضاع في تونس، ويتمسك بالحوار للخروج من الأزمة

حذر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، من مغبة مزيد ترّدي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك، مؤكدا أن الحوار هو السبيل للخروج من الازمة
وأوضح ، في بيان أصدره اليوم الثالثاء في ختام أشغاله التى انعقدت يومي 4 و5 فيفري بسوسة، أنه سجل عديد المؤشرات التى تبرز خطورة الاوضاع في تونس، من بينها انسداد األفق السياسي وتعّمق الازمة واتساع الهّوة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي، وضعف المشاركة في االنتخابات
كما نبه إلى خطورة تواصل استهداف مقّومات الدولة المدنية والديمقراطية والامعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خالل عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ،والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الامنيةلنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في االحتجاجات السلمية
كما تجسدت خطورة الوضع ، وفق مجلس الرابطة ، في ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتواصل سياسة الافلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان، والترّدد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد
وانتقد الُمضّي في سياسة الرتهان للمؤسسات المالية الدولية المانحة والتداين الخارجي ذي الفوائض المشطة والمجحفة المقترنة بإجراءات تقشفية زادت في تردي الوضعية االقتصادية واالجتماعية ، واستنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خالل فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الاساسية وفقدانها من األسواق، الي جانب تفشي الفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية
وطالب مجلس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ، بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة ألسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات، وبضرورة مالاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء