غير مصنفوطنية

مجتمع مدني وسياسيون يساندون اعتصام جرحى الثّورة

توجّه عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التّابعة لرئاسة الحكومة، والكائنة بشارع الحرية بالعاصمة، لمساندة اعتصام عدد من الشباب جرحى الثّورة المعتصمين بالمكان منذ يوم 21 ديسمبر الحالي.

وكانت مجموعة من شباب جرحى الثورة (10 أفراد تقريبا) قد قرّروا الاعتصام بمقرّ الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، مطالبين الحكومة بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وإدراجها بالرائد الرسمي، سيما وأنها جاهزة منذ سنة 2018.

وقد ساند هذا الاعتصام اليوم الأحد ممثلين عن حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد وحزب الجبهة الشّعبية وحزب التيّار الدّيمقراطي (يكوّن هذان الحزبان معا الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان)، بالإضافة إلى ممثّلين عن جمعيّات المجتمع المدني المهتمّة بملفّ شهداء الثورة وجرحاها.

وقالت النّائب ليلى الحدّاد (الكتلة الدّيمقراطيّة) إنّه يحزّ بالنفوس أن نجد بعد عشر سنوات من الثّورة التّونسيّة جرحى الثورة وشهدائها لا يزالون يعانون من إهمال الحكومات المتعاقبة، مؤكّدة أن “عدم نشر القائمة النّهائية مسألة سياسيّة أكثر منها مسألة إجراءات”.

واعتبرت أنّ نشرقائمة شهداء وجرحى الثورة وتنزيلها بالرائد الرسمي، يمثّل ردّ اعتبار للشهداء والجرحى وتكريم ليس لشخصهم فقط بل للثورة التونسية بصفة عامّة، مشيرة إلى وجود إهمال متعمّد لهذا الملف على المستوى الإداري ورغبة في تفادي عدم التّعاطي معه.

وشدّدت على أن “النضال سيستمر من أجل إصدار القائمة النهائية” على الرغم من عدم الاقتناع بأنها تضم كل جرحى الثورة مشيرة إلى أن عدد جرحى الثورة منقوص كثيرا عمّا كان عليه في البداية، غير أن نشر الإصرار على نشر القائمة النّهائية هو خطوة أولى تتيح فتح باب الطّعون لبقيّة الجرحى وعائلات الشهداء، حسب تقديرها.

المصدر (وات)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock