سياسيةغير مصنف

جبهة الخلاص : الأمر الداعي للإستفتاء غير شرعي ولاغ ولا أثر قانوني له

أعلنت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم السبت أن مختلف القوى الديمقراطية تصدت للتمشي الإنقلابي الذي سلكه قيس سعيد منذ 25 جويلية 2022 والذي كانت آخر حلقاته وضع يده على الهيئة المستقلة للإنتخابات بإصداره بصفة أحادية المرسوم عدد 22 المؤرخ في 22 أفريل 2022 و محاولة المرور بقوة لتنفيذ خارطة طريقه، وفق نص البيان.

وأضاف جبهة الخلاص أنها وقطاع عريض من القوى السياسية والمدنية عبروا عن إعتراضاتها وتحفظاتها إزاء إستفتاء 25 جويلية فقد صدر رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) لينزع كل شرعية عن هذا المسار من جهة عدم مطابقته للقانون و المعايير الدولية مؤكدا :

1) أن المرسوم عدد 22 جاء مخالفا للدستور و المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة الإنتخابات.

2)أنه وقبل إجراء أي إستفتاء يتوجب العودة إلى حياة برلمانية عادية.

3) أنه يجب إجراء هذه الإستحقاقات تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتركيبتها الأصلية المنتخبة.

4)أنه من غير المقبول إجراء إستفتاء دون أن يسبقه بوقت معتبر توضيح للقواعد والإجراءات التي سوف يسير وفقها وخاصة صدور نص الدستور المزمع عرضه على الإستفتاء.

واكدت جبهة الخلاص الوطني في نفس البيان انها تتبنى موقف مجلس نواب الشعب المعبر عنه خلال جلسته العادية المنعقدة يوم 30 مارس 2022 و القاضي ببطلان كل المراسيم “الإستثنائية” التي أصدرتها سلطة الإنقلاب وأنها تطلب من سلطة الأمر الواقع الرجوع في الأمر الداعي للإستفتاء الذي تعتبره غير شرعي لاغي ولا أثر قانوني له وتدعو كافة القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له وإسقاطه والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والإجتماعية المتفاقمة.

وأكدت جبهة الخلاص أنها سترفع طعونا في المراسيم عدد 22 وعدد30 والأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء باعتبارها أعمال غير محصنة دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى