وطنية

الرئيس المدير العام للصوناد …هذه اسباب شح المياه في تونس

سيؤدي تواتر حالات الجفاف في تونس الى شحّ في الموارد المائية، لا سيما ان إيرادات السدود لا تتجاوز، حاليا، 50 بالمائة، ما يجعل التزود بالماء في البلاد أمرا أكثر فأكثر صعوبة، وفق كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء الذي اوضح ان تونس توجد تحت مستوى الشحّ المائي وهو ما يمثل إشكالا كبيرا في الموارد المائية في تونس، إذ لا تتجاوز حصة التونسي من المياه المتاحة 450 مترا مكعبا (م3 ) سنويا وستصل هذه الحصة الى 350 م3 ، سنة 2030. وتفسر ندرة المياه بعدم انتظام نزول الأمطار وتواتر فترات الجفاف التي تصل إلى 3 سنوات، بفعل التغيرات المناخية، وتونس من بين البلدان العشر في العام الأكثر تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية.

و اضاف ان سنة 2020 كانت سنة صعبة فهي سنة جفاف، باعتبار ان مخزوننا من المياه في السدود لم يتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعابها. كما نتوقع ان تكون صائفة سنة 2022 صعبة باعتبار تساوي العرض بكمية حاجياتنا من الماء وحتى الحلّ الذي نسعى الى تنفيذه من اجل مواجهة العجز المرتقب من الموارد المائية، والمتمثل في إنشاء مركب معالجة إضافي بمنطقة بجاوة، بهدف تأمين حاجيات تونس الكبرى إلى حدود سنة 2036، سيتطلب تنفيذه 30 شهرا، أي يفترض ان يكون جاهزا في نوفمبر او اكتوبر 2023 وبناء عليه يتعين على التونسيين ترشيد استهلاك الماء لتفادي العجز إلى حين استكمال المحطة. إن تونس تعاني بالفعل من نقص في المياه وعلى الرغم من سعي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إيجاد الحلول إلا أنه يجب التفكير بشكل جدي في ترشيد استهلاك الماء سواء على مستوى الاستهلاك الفردي أو الزراعي أو غيره من الأنشطة الاقتصادية. وينص الفصل 44 من الدستور التونسي على أنّ “الحق في الماء مضمون والمحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock