الأخباروطنية

وزيرة المرأة:مشروع قانون عملة المنازل الجديد يوفر عديد الضمانات للعاملات في المنازل

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ايمان الزهواني خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة الثقافة والشباب مساء اليوم بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون الخاص بعملة المنازل ،أكدت أن تهميش عملة المنازل وعدم توفير كامل الحقوق لهن خاصة فيما يتعلق  بضعف التغطية الاجتماعية بالإضافة إلى حصولهن على أجور  زهيدة ،كلها أسباب دفعت وزارة المرأة بالتعاون مع كل المتدخلين الى  مراجعة التشريعات التي تنظم عملة المنازل وتقديم مشروع قانون من شأنه أن يضمن حقوقهن .

حيث بينت الوزيرة أن مشروع قانون الخاص بعملة المنازل يوفر عدة ضمانات اضافية للمعينات في المنازل في علاقة بتنظيم العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر .

الى جانب الزامية المؤجر أن يؤمن التغطية الاجتماعية للمعينة المنزلية وتمتيعهن بأجر لا يقل عن الاجر الادنى المضمون و الزامية ابرام عقد شغل بين الطرفين  ،جاء هذا المشروع لضمان البعد التزامي بين الطرفين وذلك بتعهد الدوائر الشغلية بالتدخل في صورة حدوث نزاع بين الطرفين هذا بالاظافة الى انه بإمكان متفقد الشغل التابع لضمان الاجتماعي ان يقوم بزيارات تفقد للوقوف على مدى احترام المؤجر لحقوق المعينة  المنزلية من حيث ظروف العمل وعدد ساعات العمل المزداة من طرفها والتي حددت بنظام 48 ساعة او 60 ساعة في الاسبوع مع تحديد الساعات العمل الاظافية ،ويمكن ان يستدعي الامن في صورة ما وقع منعه من الدخول واداء واجبه.

هذا وافادت الوزيرة ان مشروع القانون تناول الجانب الردعي ،حيث تضمن المشروع فرض عقوبة  مالية تتراوح بين 1000د الى 3000د ويمكن ان يصل سلم العقوبات الى ثلاثة أشهر سجن لم يشغل للاطفال اي القصر كعملة منازل.

يذكر ان عدد العاملات في المنازل يتراوح بين 40 الف الى 60 الف في تونس ،منهم 23800 معينة منزلية منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي وتتمتع بالتغطية الاجتماعية ،وان هذا الاخير يتعرضن الى جملة من الانتهاكات جاء على بعضها الوزيرة منها التحرش الجنسي وممارسة العنف من طرف المؤجر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock