الأخباروطنية

وزارة المالية تدعو إلى رفع إضراب أعوان الجباية والاستخلاص

أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بيانا للرأي العام ”على إثر دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب عام لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ونظرا  لتداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين”.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن منحة المراقبة والاستخلاص ”هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية  ومردودية  المراقبة والاستخلاص”.

كما أفادت بأنه و”بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية  التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020، واعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020, وسعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ  المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى