نقابة الصحفيين: الصحافة تعيش منعرجا خطيرا وتراجعا على جميع المستويات 

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أّن واقع الحّريات الصحفية في تونس اليوم، يعكس “منعرجا خطيرا” تعيشه الصحافة، “خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق”، وفق تقديرها، با لاضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات
و لاحظت في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصحافة، أّن هذا التراجع “ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت “النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يتهّدد أهم مكسب للثورة التونسية وهو حرية التعبير والصحافة
وأضافت أّن “جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد لكل السلطات في يده، هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي الذي اختارته تونس بعد الثورة”، مشيرة الى أّن “أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطات وثيقا باإلجراءات االستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 ، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات”، وفق نص التقرير
واعتبرت أّن السياسات الحكومية والممارسات اليومية “تسير على النحو الذي تّم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروبغاندا عن طريق وسائل االاعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة” حسب تعبيرها، مؤكدة أّن الّسياسة ا لاتصالية التي وصفتها ب “المنغلقة” التي تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلا ده
وبّينت أّن هذا االنغالق واالنتهاك يتجّلى عبر التمسك بالمنشور عدد 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق ابسط المبادئ الدستورية
وأوردت أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصال، والتي اعتبرت أنها “طالت الصحفيين في اغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية” وهو ما يعد وفق تقديرها “أخطر ما تم “تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي
كما انتقدت، الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من ا لافلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين،