كشف البنك المركزي التونسي أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة في تونس، يمكن ان تسجل ارتفاعا تاريخيا سنة 2023 ببلوغها 15،5 بالمائة مدفوعة بأسعار هذه المواد وكذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات على ان يتراجع التضخم إلى 12،8 بالمائة العام المقبل.
وأضاف البنك، في أحدث نشرية له عن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط، ان هذا الارتفاع يأتي بعد أن بلغت نسبة تضخم المواد المؤطرة سنة 2022 قرابة 6،3 بالمائة فقط.
وأرجع البنك هذا الصعود أساسا الى ارتفاعات متوقعة لاسعار المواد المؤطرة في قطاع الأغذية والطاقة والخدمات علما وان برنامج اصلاح صندوق الدعم الممتد من سنة 2023 الى 2026 يتضمن تعديلات على أسعار المواد المؤطرة مصحوبا بتحويلات نقدية.
ولاحظ، في سياق متصل، ان استمرار الاسعار العالمية لمنتوجات الطاقة وغياب حيز صلب ميزانية الدولة سيدفع الى ادخال عدة تعديلات على اسعار الطاقة.
وستكون للزيادات المرتقبة لأسعار المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي انعكاسات على اسعار المنتوجات والخدمات المؤطرة الأخرى خلال السنوات القادمة.
