قررت وزارة الصحة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في حالة تدهور حالة المريض المحول إلى المستشفى، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج الخاصة بمريض كورونا.
وبحسب القرار الجديد، فقد تم استحداث خانة في تذكرة دخول المريض يكتب فيها اسم الطبيب المعالج للمريض، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الطبيب إذا تدهورت حالة المريض بالكورونا.
وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أسامة عبد الحي، عواقب هذا القرار الجديد، مؤكداً في مؤتمر صحفي السبت، أن مديريات الصحة في جميع المحافظات المصرية، ترجمت هذا القرار بعمل محضر شرطة ضد المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا، سواء كان أهله المرافقين معه، أو الطبيب المعالج، وما يترتب على هذا المحضر هو بالطبع التحقيق في النيابة العامة واحتمال حبس الطبيب المعالج.
وأكد أن هذا القرار أثار استياء جموع الأطباء، موضحا أن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، لكن في الواقع فإن الطبيب يقوم بمعالجة المريض، وتقديم بروتوكول العلاج له.
