أكد الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن مخاوف البرلمان الأوروبي من انهيار تونس مبالغ فيها، معتبرا أنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب والمتعثر على غرار أغلب دول العالم نتيجة لعوامل خارجية (جائحة كوفيد – 19 والحرب الروسية الأوكرانية)، فالوضع الحالي في تونس لا يصل الى مرحلة الانهيار.
وأوضح حسن، في تصريح لـ(وات)، الجمعة، أن هذه الأزمات الخارجية قد ألقت بظلالها على تونس لانفتاح اقتصادها على العالم بشكل اكبر من اقتصاديات المنطقة وأدت الى تباطؤ النمو وتوقع بلوغ نسبة 6ر1 بالمائة سنة 2023، مقابل 2ر2 بالمائة سنة 2022.
كما ساهمت الأزمة الاقتصادية الخانقة في أوروبا في تراجع الطلب الخارجي للبلاد خاصة ان تراجع النمو في أوروبا بنقطة يؤدي الى انخفاض النمو بنحو 7ر0 بالمائة في تونس.
وأضاف، في السياق ذاته، ان تعثّر الاقتصاد في تونس متأت أيضا من عدة أسباب داخلية أهمها توسع العجز الطاقي والتجاري وبالتالي ارتفاع العجز الجاري وتردّي التوازنات المالية العمومية إضافة الى تعمق العجز التجاري الغذائي بسبب انحباس الأمطار وتواتر فترات الجفاف.
وتابع قوله: “كما تسجل تونس ارتفاعا في نسبة التضخم الذي بلغ 4ر10 بالمائة، في فيفري 2023، وزيادة نسبة البطالة مما ساهم في اختلال ميزانية الدولة واللجوء نحو تعبئة الموارد عبر القروض الداخلية والخارجية”.
واستغرب الخبير الاقتصادي تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس بسياسة المكيالين وعدم منحها التمويلات المنتظرة (9ر1 مليار دولار على اربع سنوات)، رغم استيفاء الشروط واحترام التعهدات السابقة، مبينا أن الصندوق الدولي قدّم، مؤخرا، قرضا لسريلانكا بنحو 9ر2 مليار دولار رغم الصعوبات المالية التي تمر بها وتمويلا آخر لأوكرانيا بقيمة 6ر15 مليار دولار.
