الأخباروطنية

لائحة الندوة الوطنية لفروع هيئة المحامين تدعو إلى الشروع في إدارة الحوار الوطني الشامل لإصلاح المنظومة القضائية

دعت فروع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى « الشروع في إدارة الحوار الوطني الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، بمشاركة جميع الأطراف المكونة للأسرة القضائية، ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، بقطع النظر عن موقف المجلس الأعلى للقضاء من المشاركة في الحوار من عدمها.
وأوضحت اللائحة الصادرة عن الندوة الوطنية لفروع الهيئة والمنعقدة بسوسة يومي 11 و12 ديسمبر 2020، أن هذه الدعوة تأتي على خلفية « تعطّل مرفق القضاء بصورة تامة، بسبب الإضراب المتواصل الذي أعلنه القضاة (منذ 16 نوفمبر) وكتبة المحاكم، مما شكل إلغاء لحق النفاذ للعدالة، بما أضر بالمواطنين وبالاقتصاد الوطني وأهدر الحقوق العامة والخاصة ومس من استقرار السلم الاجتماعية، وحال دون مباشرة المحامين لأعمالهم القانونية ».
كما دعت في هذا الصدد، إلى اتخاذ جميع التدابير، لاعتبار مدة اضراب القضاة وكتبة المحاكم، فترة تعطلت وعُلقت خلالها جميع إجراءات التقاضي والآجال القانونية، مطالبة السلط العمومية ب »تفعيل قاعدة العمل المنجز واعتماد آلية التسخير لضمان الحد الأدنى من استمرارية المرفق القضائي، واتخاذ الاجراءات اللازمة، جرّاء تعطيل العمل وإنكار العدالة ».
وطالبت أيضا بإتمام إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة وعرضه على الفروع الجهوية للمحامين، لإبداء الرأي فيه، على ألا يتأخر تاريخ إيداع صيغته النهائية، موفى الثلاثية الأولى من سنة 2021، مع ضرورة « تقديم تصور لإصلاح نظام الحيطة والتقاعد للمحامين، بما يضمن ديمومته وقدرته على الوفاء بالتزاماته، فضلا عن تعميم إلزامية إيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة أو المودعة لدى جميع المحامين ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock