أعلن الجمهورية مساء اليوم الأحد ، عن تجميد أشغال مجلس نواب الشعب عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وسيتولى رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.على حد تعبيره.
كما أعلن سعيد أنه سيتولى كذلك السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.