دعت نقابة القضاة التونسيين اليوم الاحد في بلاغ لها للمشاركة في يوم الغضب الوطني الذي سيتم تنظيمه غدا الاثنين مع وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس تحت شعار “صامدون من أجل تكريس حق الوطن في سلطة قضائية مستقلة ” و حملت الحكومة مسؤولية تواصل تعطل مرفق العدالة داعية إياها إلى التفاوض مع نقابة القضاة في كنف الشفافية و المسؤولية.
وكانت الهياكل القضائية الممثلة في كل من نقابة القضاة التونسيين و إتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الاداريين و جمعية القاضيات التونسيات قد أعلنت في بيان صادر عنها أمس رفضها مقترح الاتفاق المقدم من قبل الحكومة و ذلك بعد عرض فحواها على القضاة الذين تمسكوا بكونه لا يستجيب لطلباتهم المشروعة الرامية في مجملها إلى التأسيس لقضاء قوي و مستقل كما اعلنت تمسكها بمواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم
كما أكدت أن الاتفاق الأحادي المبرم مع كاتب عام الحكومة لا عمل به باعتباره مخالفا لارادتهم و لا يجسد استحقاقاتهم المشروعة كما أنه لا يستجيب للمقتضيات الثانوية التي تفرض بأن يتم إمضاء تلك الإتفاقيات من قبل الهياكل القضائية النقابية الأكثر تمثيلية .
