أوصى كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه عبد الله الرابحي ب”الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في تونس”. وشدد في حوار أدلى به إلى (وات) على ضرورة التفاعل السريع مع الوضع قبل نهاية شهر فيفري نظرا لضيق الوقت وعدم وجود هامش كاف للتصرف.
وأكد الرباحي في هذا الحوار أن موسم 2022-2023 كان حتى الآن موسما استثنائيا حيث اتسم بقلة التساقطات. وما زاد الوضع حدة، استمرار حالة الجفاف لثلاث سنوات متتالية .
فمنذ مطلع سبتمبر وحتى نهاية جانفي الفارط (2023) لم يبلغ معدل تساقطات الأمطار على الصعيد الوطني سوى 33 بالمائة من المعدل الموسمي لنفس الفترة من السنة. وقد انعكست قلة الأمطار بشكل ملحوظ على احتياطي المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه السدود).
ويعد وضع السدود اليوم خطيرا. فحتى نهاية شهر جانفي لم يتجاوز المخزون الجملي للسدود 708 مليون متر مكعب مقابل 1147 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر ب2ر38 بالمائة.
ويعتبر هذا المخزون أدنى مستوى تم تسجيله خلال العشرية الماضية وذلك ما ينذر بخطورة الوضع.
أما في ما يخص إمدادات المياه التي توفرها السدود فلم تبلغ سوى 217 مليون متر مكعب في حين أن معدل هذه الامدادات خلال هذه الفترة من السنة تقدر ب875 مليون متر مكعب، أي بانخفاض يقدر ب2ر75 بالمائة.
وهو ما أثر نقص التساقطات في الاحتياطي من المياه الجوفية التي تبقى تغذيتها غير كافية. ففي بعض الجهات في الوسط مثل زغوان والقصرين، أين بلغ معدل التساقطات على التوالي 20 بالمائة و15 بالمائة من المعدل الموسمي، انخفض تدفق مياه الآبار و يكاد موسم الشتاء أن ينقضي ولم يتبق سوى شهري فيفري ومارس لإنقاذ الموسم.
وقال في السياق ذاته أنه مع إعلان حالة الجفاف لن يكون أمام التونسيين خيار سوى تغيير سلوكهم فيما يتعلق بإدارة المياه واعتماد ممارسات أفضل من أجل الحفاظ على هذه الثروة النادرة.
مضيفا أن الحكومة مدعوة اليوم للتواصل بشكل علني مع المواطنين حول واقع الوضع المائي الحالي في تونس ، لاسيما وأن تونس معرضة إلى الشح المائي.
وفي الوقت الراهن يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه في تونس بـ 430 متر مكعب / سنويا، ويجب ان ينخفض الى اقل من 350 متر مكعب بحلول سنة 2030.
واعتبر ان تعود مسألة ندرة المياه في البلاد لا تعود إلى الأمس ، وهي ليست المشكلة الوحيدة، فالمشكل الحقيقي يكمن في تعود المواطنين على استخدام هذا المورد كما لو كان متوفرا بكثرة، ومن الضروري ترشيد الطلب على المياه والذي أصبح مساويا للعرض تقريبا.
واكد :لدينا اليوم ما يقارب من خمسة مليارات متر مكعب من موارد المياه الجوفية والسطحية، ولو واصلنا نموذج إدارة المياه الحالي فسينتهي بنا الأمر بخسارة ملياري متر مكعب بين سنتي 2040 و 2050.
مشددا انه لم يعد بإمكاننا السماح بإهدار مواردنا والتفريط فيها، و يجب إيقاف تسربات المياه في أنظمة الامداد على جميع المستويات وقنوات توزيع المياه وفي جميع القطاعات مع التركيز على الصيانة المستمرة لقنوات وأنابيب التوزيع المختلفة، ومن الضروري أيضا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي واختيار المعالجة الثلاثية التي تهدف إلى القضاء على الملوثات غير القابلة للتحلل وفق تقديره.
