نشرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأحد 14 فيفري 2021 تفاصيل عملية التعذيب التي تعرض لها شاب تم إيقافه على خلفية الإحتجاجات الأخيرة وتسببت في فقدان خصيته اليسرى.
وقالت الوكالة تحت عنوان “انتهاكات” الشرطة في تونس تهدد بنسف المكتسبات الديمقراطية” ،إن أحمد قم (21 عاما) لا يقوى على النهوض من سريره الخشبي المتواضع في بيته ببلدة بنان، قرب مدينة المنستير، بعد أن فقد خصيته اليسرى جراء ما قال إنه تعذيب شديد تعرض له أثناء اعتقاله في نهاية الشهر الماضي عقب موجة احتجاجات.
داخل غرفته التي تنبعث منها رائحة رطوبة شديدة، وتبعثرت فيها ملابس وأوان قديمة، لا تتوقف دموع أحمد وهو يروي لرويترز كيف كان أفراد من الشرطة يتلذذون بتعذيبه وحرق خصيتيه بولاعة بعد أن نزعوا سرواله في منطقة للحرس بالمنستير.
وأحمد، الذي يقول إنه فكر في الانتحار في المستشفى بعد أن علم أنه فقد خصيته، هو واحد من عشرات الشبان ممن اشتكوا من تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز عقب الاحتجاجات الأخيرة في البلاد والتي تخللتها أعمال شغب وسرقة، واعتُقل خلالها ما يزيد على 1600.
أحمد قم، الذي يواجه اتهامات بسرقة متجر أثناء الاحتجاجات في منطقة بنان وينفي الضلوع فيها، يقول إن معاملة الشرطة له كانت وحشية.
قال أحمد لفريق رويترز بينما كانت دموعه تنهمر دون توقف “لقد عاملوني بوحشية أشمئز حتى عندما أحدثكم عنها… لقد كبلوا يدي ووضعوا عصا خشبية بين رجلي وعلقوني بين طاولتين وبدأوا تعنيفي في كل مكان من جسدي”.
وأطلق سراح أحمد مؤقتا بسبب وضعه الصحي، بعد شهادة طبية تمكنت رويترز من الاطلاع عليها وتشير إلى استئصال خصيته.
وتأكدت رويترز أيضا من مستشفى سهلول بسوسة من صحة رواية أحمد باستئصال خصيته.
يضيف أحمد “لم يرحموا ضعفي وألمي.. نزع أحدهم سروالي بعد ذلك وأخذ ولاعة وأشعلها تحت الخصيتين عدة مرات… لقد كنت أصرخ من شدة الألم ولم يأبهوا لذلك. ..استمروا في تعذيبي لأكثر من ساعة ونصف”.
وعقب الحادثة قرر قاض بمحكمة المنستير فتح تحقيق في التعذيب.
ويوم الجمعة قالت المحكمة إن القاضي وجه استدعاء لثلاثة أشخاص لسماعهم يوم الاثنين المقبل بعد أن قام بتحديد هوية ثلاثة أشخاص كانوا مع الشاكي أحمد قم.
لكن سلمى الشايب، والدة أحمد، تقول إنها لن تقبل سوى بحق ابنها وسجن من عذبوه حتى يخمد لهيب ألمها قليلا.
وتقول سلمى لرويترز بينما كانت تجلس على كرسي بلاستيكي قرب ابنها لتساعده على الحركة، إنها كانت تنتظر أن تمنح الثورة الكرامة لأبنائها في ظل فقر مدقع تعانيه العائلة إلا أن الدولة كافأتهم بالتعذيب والإهانة والقهر.
وأضافتسلمى، التي تجاهد لتوفير لقمة العيش وتبيع منتجات غذائية تقليدية وأحيانا مواد تنظيف تعدها في البيت، “هذه الدولة ظالمة لا تقدر إلا على الفقراء.. كيف سيعيش ابني؟ لقد حطموا مستقبله. هل لا يزال قادرا على الإنجاب؟”.
ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق على الحادثة قائلا إنه لا يمكنه التعليق على قضية ينظرها القضاء.
لكن العميد جمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، قال إنه يرفض “شيطنة المؤسسة الأمنية” التي هدفها حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وقال لرويترز “تحصل بعض الأخطاء الفردية أحيانا ولكن المؤسسة الأمنية تتطور وتعمل بجد… ونحن نسعى لتطوير عملنا ونتمسك بضبط النفس رغم استفزازات المحتجين للشرطة”.
وأضاف أنه بمقارنة تعامل الأمن الفرنسي مع احتجاجات السترات الصفراء بتعامل الشرطة التونسية مع الاحتجاجات الأخيرة، يظهر مدى التطور في أداء الشرطة التونسية.
