الأخبار

رضا شكندالي: الترفيع في الضغط الجبائي سيزيد في التهرّب الضريبي

اكد أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية وليس قانون مالية، وليس له أي أهداف تنموية أو اقتصادية وهو سيساهم في تعمق الازمة الاقتصادية

و اوضح ان هذا القانون سيسهم في مزيد تعفين مناخ الأعمال بما أنه تضمن ترفيعا في نسب بعض الأداءات والخطايا المستوجبة وخاصة منها الترفيع في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بأربع نقاط كاملة لمن يخضعون الى الأداء على الشركات ب 35% وبثلاث نقاط لمن يخضعون لأقل من ذلك ليصبح الأداء على الشركات 39% وهي نسبة عالية في وقت تراجع الاستثمار الخاص بصورة رهيبة أضرت بمعدلات النمو الاقتصادي و إحداث ضريبة على الثروة ب 0.5% على العقارات ذات القيمة الأكثر من 3 مليون دينار

و تابع ان هذه الميزانية هي في حدود 70 مليار دينار (914 69 مليون دينار) مقابل 60 مليار دينار ( 820 60 مليون دينار) في سنة 2022 حسب قانون المالية التعديلي أي بزيادة كبيرة لم تحدث في تاريخ المالية العمومية وهي 10 مليار دينار كاملة وهذا يتطلب قدرة عجيبة على تعبئة الموارد المالية في

وأضاف إلى أنه كلما تم الترفيع في الضغط الجبائي العالي أساسا، كلما زاد التهرّب الضريبي، وأوضح أنه كان من المفروض التحفيز للتقليص من حجم التهرب الجبائي، عوضا عن زيادة الضغط الجبائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى