بمناسبة الذّكرى 46 لتأسيسها، عبّرت الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم السبت، عن رفضها ” ما يُمارس من ضغوطات على القضاء “، مطالبة بإقرار إجراءات ” تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية، باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة “.
وندّدت الرّابطة بقوّة، بما اعتبرته ” استهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي “، مستنكرة ” الانتهاكات التـي طالت الموقوفين “، ومذكّرة بأنّها كانت قد نبّهت بعد 25 جويلية، من خطورة ” الانحراف نحو حكم رئاسوي فردي، يتنافى ومبادئ الحكم التشاركي “.
كما استنكرت في هذا السّياق، ” التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحفيين ” وطالبت السلطة ب “التعجيل بإلغاء المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال). ولاحظت أنّ مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين، لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين، محذّرة من ” تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة “.
وبعد أن حذّرت من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد، وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية ” لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات “، نبّهت رابطة حقوق الإنسان من ” أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل “، مستهجنة ما وصفته ب “الحملة الشّعواء ” على المهاجرين غير النظاميين، مطالبة بإيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة، ” في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية “.
وحذّرت في سياق آخر، من ” تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية، وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقّا أساسيّا للمواطنين في الحياة الكريمة “، وفق نص البيان.
