أوكلت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم السبت بمدينة الحمامات الجنوبية، للمكتب التنفيذي الوطني ومجمع الوظيفة العمومية تحديد الاشكال النضالية التصعيدية الملائمة التي ستتخذها دفاعا عن مطالبها، وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للبلديين عبد الجبار بالطيب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار المصدر ذاته، إلى إمكانية إقرار الإضراب كشكل نضالي للدفاع عن مطالب القطاع، لافتا إلى ان الهياكل النقابية المركزية ستصدر خلال الأسبوع القادم اللائحة التي ستحدد الشكل النضالي الذي ستتخذه الجامعة العامة للبلديين لنيل مطالبها.
وأبرز أن الهيئة الإدارية التي انعقدت برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي، تأتي بعد تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين قطاعيين ومواصلة رئاسة الحكومة سياسة الهروب الى الامام والتنصل من تنفيذ الاتفاق الممضى يوم 6 فيفري وإصداره بالرائد الرسمي.
وأضاف ان هذا الاتفاق يتضمن ثلاثة مطالب أساسية تتمثل في إصدار النظام الاساسي الخاص بالبلديين وإعادة توظيف العملة والأعوان حسب الشهائد العلمية والمنحة الخصوصية.
