المنظمة التونسية للتربية والأسرة تعبّر عن انشغالها تجاه التوتر الحاصل داخل الأسرة التربوية
عبّرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن انشغالها تجاه ما اعتبرته ” توتّرا” داخل الأسرة التربوية بسبب تمسك النقابات التعليمية بمواصلة حجب الأعداد بما من شأنه ان ينعكس سلبا على سير السنة الدراسية، وفق بيان نشرته اليوم الاثنين
“بعد استعراض مخرجات المؤتمر 15 تحت شعار “انفتاح وتجديد” واستعراض أنشطة المنظمة وهياكلها ونشاطها المستقبلي وفق الرؤية الجديدة “منظمة ذكيّة ورائدة”؛
وفي سياق استعراضها للوضع العام وللمستجدات التربوية والتعليمية والاجتماعية بالبلاد جرّاء تدهور المقدرة الشرائية للعائلة التونسية ومطالبة المدرسين بتسوية وضعياتهم؛
وعلى ضوء التشخيص الذي أعدته وزارة التربية حول واقع التعليم في تونس خلال ثلاث ورشات والانطلاق في تدارس السّبُل الكفيلة بإرجاع مكانة المدرسة العمومية وخاصة فيما يتعلّق بتفعيل أمر سنة 2002 حول “مشروع المدرسة” الذي أثبتت المنظمة قابلية تجسيمه في إطار البرنامج الإطاري الوطني الذي أطلقته تحت شعار “إليك يا مدرستي”؛
وبعد الاطلاع على تمشي وزارة التربية في مسار إصلاح المنظومة التعليمية وفق تشخيص علمي تشاركي ووضع مقترح رؤية للمدرسة التونسية في أفق 2035 تقوم على ضمان تعليم جيّد ومنصف للجميع وبيئة تعليمية آمنة ذات جاذبية مع التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وذلك بالتوازي مع رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط للفترة نفسها ووفق نفس المنظور التنموي؛
وتبعا لتمسّك الطرف النقابي بمواصلة حجب الأعداد بما ينعكس سلبا على سير السنة الدراسية ولا يراعي المصلحة الفضلى لأبنائنا التلاميذ؛
فإنّ الهيئة الإدارية:
• تثمّن مخرجات المؤتمر الخامس عشر للمنظمة الذي حدّد لها وجهة عصرية واعدة معدّلة على أهداف الأمم المتحدة وواقع بلادنا وعلى التحوّل الرقمي، والذي أقرّ فيه رؤية “منظمة ذكيّة ورائدة” وبعث مركز الدراسات والاستشراف ومنتدى القادة الشبان ومجلس الحكماء؛
• تعبّر عن ارتياحها لشروع الهياكل المركزية والجهوية والمحلّية في تجسيم المسار الجديد؛
• تجدّد التعبير عن انشغال المنظمة تجاه تواصل التّوتّر داخل الأسرة التربوية، وإزاء الضّرر التعليمي والتربوي المتواصل الحاصل لأبنائنا التلاميذ، وتذكّر بتفهّم المنظمة للوضعية المهنية والمادّية للمدرّسين وبمناداتِها بـحتميّة ردّ الاعتبار للمدرسة وللمدرّس كأساس ومنطلق إصلاح منظومة التعليم المتدهورة، واعتبار مطالب المدرّسين مشروعة، وبدعوة الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاههم؛
• تجدّد الإعراب عن اعتبار حقّ الطفولة والناشئة في التعليم يعلو فوق كلّ الحقوق ومسؤولية جسيمة على عاتق المجتمع والدّولة؛
• تذكّر بأنّ الحوار هو السبيل الأمثل لحلّ المشاكل وتجاوز التوتّرات؛
• تعتبر أن إعداد رؤية للتعليم وللمدرسة في أفق أهداف الأمم المتحدة والتحوّل الرقمي والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة خطوة منهجية صائبة في مسار إصلاح تشاركي للتعليم، وأنّ الربط بين الرؤية التعليمية والرؤية التنموية عين صواب المنحى وسلامة التوجّه؛
• تجدّد الدّعوة بكلّ إلحاح إلى التسريع في إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تعتبره المنظمة الآلية المؤسساتية المنشودة الكفيلة والمخوّلة للشروع في حوار مجتمعي شامل تكون المنظمة طرفا مجتمعيا فيه باعتبارها منظمة وطنية ذات صبغة عامّة ومختصة في الشأن التربوي والتعليمي كما في نصّ الأمر السابق لـ”المجلس الأعلى للتربية”؛
• تعبر الهيئة الإدارية عن تضامنا ودعمها للشعبين السوري والتركي بعد الأضرار الجسيمة التي خلفها الزلزال الذي ضرب البلدين.
• وفي الختام تجدد الهيئة الإدارية للمنظمة كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة عنجهية سلطة الاحتلال والاستيطان ودوام وقوفها إلى جانبه في نضالاته المشروعة لاسترجاع حقوقه المغتصبة.
لتبقى المدرسة العمومية التونسية نبراسا ومصدرا للمعرفة في آفاق تنمية ‘ذكيّة’ بتعليم مسؤول.
والسلام
