الأخبار

المحامون يتمسكون باستقلالية القضاء ويرفضون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا حول الوضع العام بالبلاد وواقع الحريات وتعدد احالات المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرر إحالة المحامين و الحقوقيين والنقابيين والصحافيين والمساس المتكرر بحرية التعبير والرأي والاستعجال غير المبرر في تنفيذ الاحكام التي تمت اكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية بما أصبح يهدد الامن القانوني للمواطنين ورفضه الاستجابة لمطلب توقيف التنفيذ رغم التعقيب في حق المحامين .

و ذكر المجلس بالموقف المبدئي للمحاماة التونسية القائم على الالتزام بالدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الانسان في بعدها الكوني واستقلالية القضاء ورفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويحمل جميع الاطراف التي تداولت على الحكم مسؤولية التمادي في مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري والذي لا يمكن ولا المشمولين بالتتبع ولا تقبل ان يصبح أداة للتدخل في جدول المحامين واستهداف المحاماة كما استغرب واستهجن رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور رغم تعقيبه في خرق فاضح وواضح للقانون كما رفض اللجوء الى التبرير واصدار بيانات و مواقف وبلاغات بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية في حق الزملاء في خرق لواجب حياد القاضي و لضمانات المتقاضين .

وجدد المجلس التذكير بأن المحاماة مهنة حرة مستقلة ذات ترتيب قانوني وسلطة تسيير ذاتيتشرف عليها هياكلها المنتخبة بصفة ديمقراطية تختص قانونا بمسك الجدول والاشراف على مباشرة منتسبيها .

وتمت الدعوة إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحد من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم عدد54 .

واذ يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على الدور الريادي والنضالي للمحاماة التونسية الملتزمة بالقضايا الوطنية والقومية والانسانية العادلة باعتبارها شريكا في اقامة العدل والدفاع عن الحريات والحقوق الانسانية والمكتسبات الديمقراطية التي ناضل من اجلها عموم افراد الشعب التونسي وبناء على ما تم معاينته من استهداف خطير للمحاماة والصلاحيات مجلس الهيئة فقد قرر رفضه المبدئي والمطلق لمحاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وضرورة النأي به عن كل التجاذبات .

كما أكد رفضه التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة لما فيه من مساس باستقلالية المهنة والتعدي على الصلاحيات القانونية للمجلس وينبه بشدة من أي محاولة للسطو عليها والمس من استقلالية المهنة وأنه لن يقبل بذلك البتة.

وجدد رفضه تنفيذ العقوبات التكميلية الرامية لحرمان زملاء من مباشرة مهنة المحاماة.

رابعا : مقاطعة التساخير أمام المحاكم العسكرية لمدة شهر بداية من يوم 06 فيفري 2023 مع امكانية التمديد في ذلك كالاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع امام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها تحدد ترتيباتها لاحقا .

وتمت دعوة جميع المحامين للحضور بكثافة إبان جلسات محاكمة الزملاء تكريسا لواجب التضامن .

وأكد مجلس الهيئة وحدة هياكل المحاماة وتضامنها طبق تقليدها في الدفاع عن جميع منظوريها فإنه يسجل استعداده في اتخاذ جميع اشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي والذود عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى