اتّهمت الكتلة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس نواب الشعب ب”التواطؤ واتباع سياسة التسويف” لعدم تمرير بيان إدانة العنف داخل البرلمان، والدفاع عمن وصفتهم ب”الإرهابيين” و”الميليشيات الإجراميّة”، محمّلة إياها مسؤولية “الممارسات الخطيرة” التي جدّت بالبرلمان ووصلت حدّ إراقة دماء أحد النواب.
وأدانت الكتلة في ندوة صحفية عقدتها بمقرّ البرلمان إثر انسحابها من الجلسة العامّة، تعمّد كتل برلمانيّة إصدار بيانات أخرى مقابل بيانها، وذلك بهدف تعطيل الجلسة المخصصة لطلب الكتلة الديمقراطية والتصدّي لتمرير البيان الذي أعدته بطلب من رئاسة البرلمان، والذي يدين إراقة الدماء والعنف داخل مجلس نواب الشعب.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الكتلة الديمقراطيّة، محمّد عمار، “إنّ ما يشهده البرلمان اليوم يؤكّد وجود قضيّة وطنية حقيقيّة تتعلّق بمدنية الدولة”، متهما في الآن نفسه رئاسة البرلمان بالتواطؤ والتسويف.
وأوضح أنّ الكتلة الديمقراطية طالبت رئاسة المجلس إثر الاعتداء على مجموعة من النواب جسديا بتخصيص جلسة عامة وإصدار بيان إدانة واضح يوثق بالرائد الرسمي التونسي.
وفي هذا الجانب، لفت إلى أنّ رئاسة البرلمان تعهّدت بذلك، وطالبت بإعداد بيان في الغرض يوزّع على بقيّة الكتل البرلمانية ويعرض اليوم على الجلسة العامة للمصادقة عليه، لكن تم تعطيل ذلك عبر اصدار كتل برلمانية لبيانات أخرى، ليضيف أنّ رئاسة المجلس تدافع على “الإرهاب” و”الميليشيات” و”استعمال العنف”، حسب تقديره.
