وطنية

وزارة المرأة : 868 حالة ولادة خارج إطار الزواج في تونس

أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بالمركز المندمج للشباب والطفولة بباردو، على موكب تم خلاله الإعلان عن مخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيّات الطفولة المهدّدة والطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020 و2021.

وأكدت الوزيرة أن المؤشرات والأرقام التي يقدّمها هذا التقرير الاحصائيّ اليوم تعطي فكرة دقيقة وصادقة حول التهديدات التي تواجهها الطفولة وعمليّات التعهّد لفائدة الأطفال المهدّدين والأطفال الضحايا والأطفال في خلاف مع القانون، إلى جانب التدابير الحمائية المتخذة لفائدتهم في الغرض قائلة أنه “تقرير ثقيل ويبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربات متعدّدة” وتعزيز العمل الوطني التشاركي لفائدة الطفولة.

وأشارت إلى أنّ عدد الأطفال المتعهد بهم من قبل مندوبي حماية الطفولة بلغ 11789 تعهدا في جميع الولايات من جملة 17069 إشعارا واردا سنة 2021 أي بنسبة 69 %، مؤكّدة أنّ هذا الرقم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مندوبي حماية الطّفولة باعتبار الدور الهام الذي يضطلعون به في وقاية الأطفال وحمايتهم من كل أسباب التهديد، سواء على مستوى الإشعار والتّدخّل والتعهّد والمراقبة والمرافقة، وهو ما يستوجب تطوير الأداء باستمرار لتحقيق النجاعة المرجوّة من التدخلات.

وأعلنت أنّه من منطلق الإيمان الرّاسخ بالأمانة الثقيلة الموكولة إلى مندوبي حماية الطّفولة، فقد تقرر تعزيز هذا السّلك بعدد إضافي من الإطارات المختصّة خلال سنة 2023 باعتبار محدوديّة عددهم الحالي والذي لا يتجاوز 74 مندوبا من ناحية، والارتفاع المطّرد للتهديدات التي تطال الأطفال في مختلف الأوساط، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 20 ألف اشعار خلال السنة الجارية والى حدود 15 ديسمبر.

وبيّنت الوزيرة أنّ العائلة هي المصدر الأول للإشعارات حول حالات التهديد المسلطة على الطفل بنسبة 58 %، وانّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الاشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 % من مجموع الإشعارات، مضيفة أنّ نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية بلغت 50,9% سنة 2021، فيما قُدّرت نسبة اعتياد سوء معاملة الطفل بـــ 22.3% سنة 2021، معتبرة أنّ هذه الأصناف من التهديد هي من العوامل ذات التهديد الأعلى وهو ما يعكس التحديات الاجتماعية التي تعيشها الأسرة التونسية لا سيما تغيّر المعايير والسلوكات الاجتماعية.

وأفادت الوزيرة أنه حسب تقرير مندوبي حماية الطفولة، فقد بلغت الإشعارات المتعلقة بالعنف المعنوي سنة 2021 نسبة 42 % والعنف الجسدي 41 % والعنف الجنسي 17 %، مضيفة أنه على مستوى الجنس فإنّ الذكور هم أكثر عرضة من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 47 % سنتي 2020 و2021، فيما تتعرض الإناث أكثر من الذكور إلى العنف الجنسي بنسبة 24% خلال نفس الفترة، أمّا العنف المعنوي فقد سجل نسبا متقاربة بين الجنسين بمعدّل 42 %.

وبيّنت أنه تمّ خلال سنة 2021 تسجيل 802 ولادة خارج إطار الزواج في حين سجلت الفترة المنقضية من سنة 2022 تلقي 868 اشعارا بولادات خارج إطار الزواج.

وأبرزت الوزيرة أنه في مجال شبهة الاتجار بالأطفال، فإن الاستغلال الاقتصادي قد سجل أكبر نسبة سنة 2021 تبلغ %58,5، يليه الاستغلال الجنسي بنسبة %29,5.

وأشارت إلى أنه على مستوى الوساطة، فقد ارتفع عدد مطالب الوساطة من 399 مطلبا سنة 2020 إلى 460 مطلبا سنة 2021 أي بنسبة تطور تساوي 15.3%، مضيفة أنّ مطالب الوساطة الخاصة بالأطفال المنقطعين عن الدراسة تمثل نسبة حوالي 64% من مجموع مطالب الوساطة خلال سنتي 2020 و2021، فيما خصت المطالب حوالي 36% من أطفال يزاولون دراساتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى