هيئة الرقابة تؤكد تورّط إلياس الفخفاخ في شُبهة تضارب المصالح

أفاد رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ياسر التوكابري بمناسبة جلسة استماع الى هيئة الرقابة العامة لمصالح العمومية من قبل لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بخصوص تقرير بحث نهائي حول الصفقات للمبرمة بين وكالة للوطنية للتصرف في نفايات وشركة valis التي يملك رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ حزئا من اسهمها . أن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ كان مساهما في رأس مال شركة فاليس مشيرا أنه قد ثبت وجود عدة نقائص تتعلق بالتصرف في صفقات للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وكذلك بمعاملات شركة فاليس والمجمع مع الوكالة

وشدد أن النقائص عديدة ومست مختلف جوانب الإسناد مضيفا أن الوكالة لا تحكم عملية تحديد حاجياتها على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي مبينا أن كراسات الشروط شابتها عديد النقائص حيث ساهمت في توجيه طلبات العروض نحو مزودين معينين ومنهم مجمع فاليس

.وأوضح أن الصفقة المبرمة لا تتوفر فيها الشروط القانونية مشيرا أنه قد كانت هناك عملية محاباة للمجمعين الذين تساهم فيهما فاليس.

.كما كشف ياسر التوكابري أن التواطؤ الحاصل يتحمل مسؤوليته أطراف عديدة على غرار وزارة البيئة التي صادقت على تقارير فرز العروض قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للمصادقات

واختتم التوكابري أنّ هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية انتهت إلى إثبات أنّ رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح موضحا أنّ الصفقة التي تحصّلت عليها الشركة المساهم فيها كانت قد حصلت وهو يُباشر مهامه كرئيس حكومة ”صفقة جارية” وتعلّقت بهذه الصفقة العديد من النزاعات.