وطنية

موظفة بوزارة الفلاحة تُحوّل صفقات وأموال إلى زوجها : تجاوزات بالجُملة وشبهات فساد خطيرة (فيديو)

أفاد المستشار القانون لهيئة مكافحة الفساد ، علي الميساوي ، أن الهيئة أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصّي في علاقة بالتبليغ عن شبهات فساد بإحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

وأوضح علي الميساوي في مداخلة هاتفيّة مع برنامج “موجة صباح” اليوم ، الخميس 25 مارس 2021 ،  أن منطلق الأعمال المنجزة من طرف الهيئة كان بمُقتضى عريضة مُرفقة بمجموعة من المؤيدات قُدّمت إلى الهيئة في إطار الإبلاغ عن جملة من التجاوزات والشبهات الحاصلة في إحدى الإدارات العامة بوزارة الفلاحة ، طالت التصرف المالي والإداري في هذه الإدارة من طرف إطار سامي وفي ذات السياق تلقت الهيئة ملف ثاني تقاطع مع الملف الأول وبتعميق الأبحاث تبين تورط أطراف أخرى ليست لهم صفة موظف عمومي .

هذا وأكد المستشار القانون لهيئة مكافحة الفساد  أن التجاوزات وأخطاء التصرف والشبهات التي ارتكبت هي ، استغلال خصائص الوظيفة لاستخلاص فائدة للغير دون وجه حق ومسك واستعمال قائمات اسميّة لتغطية نفقات عمومية غير مأذون بها في الأصل .

وتابع في سياق متصّل أنه ثبت وجود تجاوزات أخرى مرتبطة بزوج المبلغ عنها والمتمثّلة في انتفاعه بصفقات مبرمة على مستوى الإدارة العامة التي تشرف عليها وتحويل أموال مشروع لحسابه في بالخارج ، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية بين الإدارة العامة بالوزارة وشركة فرنسية لإنجاز مشروع سياحي ليتبيّن لاحقا أنّ زوج المبلّغ عنها هو مسؤول عن المشروع.

كما تم رصد تجاوز ثالث يتمثل في التعاقد مع مكتب لإنجاز مشروع تشخيص مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية ليتبيّن أنّ زوج المبلّغ عنها يعمل خبيرا في هذا المكتب.

وارتكبت المبلّغ عنها أيضا عددا من التجاوزات الإخلالات من بينها إسناد مهمات بالخارج لفائدة بعض الأسماء على خلاف الصيغ القانونية، وعدم دعوة اللجنة الوطنية للانعقاد بهدف حجب نتائج تدقيق هياكل المراقبة والتستر عن النقائص والأخطاء المسجلة، بالإضافة سوء تصرف في الموارد البشرية من خلال تجميد المسار المهني لبعض الإطارات لأسباب شخصية، مقابل استحواذ البعض الآخر على كل المهام، وإقتناء تجهيزات ومعدات فلاحية والتفويت فيها لمتدخلين تخلوا عن الإنتاج وفق النمط البيولوجي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى