وطنية

منظمة “هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى حماية العابرين جنسيا في تونس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، إن العابرين جنسيا في تونس يواجهون صعوبات للحصول على الرعاية الطبية ويعانون للحصول على الاعتراف القانوني بهويتهم الجندرية.

واعتمد تقرير المنظمة على لقاءات مباشرة مع العابرين جنسيا في تونس وعلى أبحاث سابقة أجريت على مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهرت نتائج تلك اللقاءات أن العابرين جنسيا في المنطقة يعانون للحصول على اعتراف قانوني بنوعهم الاجتماعي إضافة إلى “انتهاكات من قبل قوات الأمن كالاعتقالات التعسفية، والتمييز الممنهج ضدهم في مجالات الرعاية الصحية، والسكن، والتوظيف”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العابرين جنسيا في تونس يتحملون “فحوصات طبية مهينة” في حالة ما أرادوا الحصول على اعتراف قانوني بهويتهم الجندرية، وانتقدت المنظمة إلزام السلطات القضائية وسلطات الطب الشرعي العابرين جنسيا إلى الخضوع إلى طرق العلاج الجراحية والهرمونية قبل البت في طلباتهم.

ونقلت المنظمة تصريحا لناشط تونسي قال إنه “لا يوجد أطباء يمكنهم إجراء عمليات جراحية لنا هنا، بعض جراحي التجميل من الممكن أن يجروا جراحة الجزء العلوي (تكبير الثديين أو إزالتهما) لكنها مكلفة للغاية. في 2015، سافرت إلى مصر حيث سهّل لي بعض الأصدقاء الاتصال بالأطباء الذين أجروا لي العملية في عيادتهم الخاصة”.

وأضاف ناشط آخر “عندما أمرض، أفضل أن أنام حتى أشفى بدل الذهاب إلى المستشفى. في كل مرة أذهب فيها أتعرض إما للسخرية أو السُباب، وفي كثير من الأحيان لا أتلقى العلاج الذي أحتاج إليه”، بحسب التقرير.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى حماية العابرين جنسيا وإلى الاعتراف الشرعي بنوعهم الاجتماعي، كما دعت البرلمان المجمد إلى سن تشريعات لمناهضة التمييز ضدهم مباشرة بعد استئناف أعماله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى