وطنية

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات في تونس بإسقاط التحقيقات ذات الدوافع السياسية ضد نواب المعارضة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إَّن الُسلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نّواب البرلمان المنحل الذين شاركوا في جلسة عامة على الانترنت عقدها النّواب في 30 مارس لالحتجاج على استيالء الرئيس قيس سعّيد على السلطة.
وأوضحت المنظمة أن الشرطة التونسية استدعت ما ال يقل عن 10 نواب واستجوبت تسعة منهم على اقل، في حين أبلغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين أَّن عشرة نواب آخرين يخضعون للتحقيق.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الاقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: ”هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي عّلقه الرئيس سعّيد بدايًة ثم حله الان بمرسوم. إَّن هذه التحقيقات هي الاحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور”.
وقالت مرايف: ” يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنّواب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق اإلنسان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى