وطنية

منظمة أنا يقظ: “مواصلة غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلّغين عن الفساد”

 طالبت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها اليوم الأربعاء، بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في أقرب الآجال، معتبرة أن في مواصلة غلقها، “مساسا بحقوق الأفراد وتعطيلا لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد

واعتبرت منظمة أنا يقظ أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أوت الفارط والذي تلته إقالة رئيس الجمهورية للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك “بصفة وقتية” طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين.

كما دعت الهيئة إلى النظر في مطالب الحماية السابقة في أقرب الآجال وقبول المطالب الجديدة والبت فيها طبق الإجراءات المعمول بها وفي غضون الآجال المحددة بالقانون.
ودعت أنا يقظ إلى فتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقاً في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين للهرسلة والضغط، وصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي.
وطالبت المنظمة بقيام المكلفين بتسيير الوزارات الذين تم تعيينهم مؤخراً بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل حيث يعتبر التصريح شرطاً لمباشرة مهامهم طبقاً للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وختمت المنظمة البيان بضرورة تعيين رئيس وكاتب عام جديدين بالإضافة إلى تعيين مجلس جديد للهيئة واستصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي المعطل منذ سنة 2011 والذي تعلل بغيابه الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب من أجل عدم إعداد هيكل تنظيمي للهيئة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى