وطنية

مكتب المجلس يُقرّ عقد جلستي حوار مع عدد من الوزراء

أعلن مجلس نواب الشعب مساء الجمعة 29 جانفي 2021 ان مكتبه المجتمع اليوم برئاسة الغنوشي قرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 1 فيفري القادم لتوجيه أسئلة شفاهية لكل من وزير الدفاع الوطني والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجارة وتنمية الصادرات وجلسة عامة أخرى يوم الاثنين 8 فيفري لتوجيه أسئلة شفاهية لكل من وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل واللوجستيك.

وأضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان مكتبه نظر من جهة اخرى في تقارير اللجان الجاهزة وانه قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 2 فيفري الجاري للنظر في مشاريع القوانين التالية :

  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية.
  • – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وأشار الى ان المكتب احال على لجنة الصحة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 “كوفاكس” (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” (GAVI ) ، مع طلب استعجال النظر والى انه أحال أيضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة- مع طلب استعجال النظر .

وابرز المجلس ان المكتب عاين في جانب اخر من اشغاله الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة نابل اثر وفاة النائبة محرزية العبيدي وانه نظر اثر ذلك في ابرام اتفاقيات في اطار التعاون الدولي مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ( تونس) والمعهد الوطني الديمقراطي، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وانه تداول بخصوص اقتراحات تعديل القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس COVID-19 على أن يعرض الصيغة المحيّنة على اجتماع المكتب القادم للمصادقة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock