مساهمة تضامنية بنسبة 1 % على البنوك وشركات التأمين لتمويل الصناديق الاجتماعية

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ، محمد الطرابلسي ، أنه تمت المصادقة على إحداث مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على أرباح المؤسسات البنكية وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية بداية من غرة جانفي 2021  وبالتالي سيتمّ في السنة الحالية تفعيل ما جاء به قانون المالية، وستكون لنا في الأيام المقبلة لقاءات مع وزارة المالية من أجل تقدير حجم العائدات التي ستترتب عن هذا الأداء حتى يتم توجيهها لتمويل الصناديق الاجتماعية..

وتمّ إحداث هذا الأداء الاجتماعي التضامني، وهو إحدى مصادر التمويل ضمن الإصلاحات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)، بهدف تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لأن نظام الضمان الاجتماعي الذي يقوم فقط على المساهمات استوفى طاقته.

وفي حقيقة الأمر هناك عديد القطاعات التي استفادت من إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض مثل شركات صناعات الأدوية، بالنظر إلى الدعم الكبير الموجه من قبل الصندوق إلى الأدوية ما أعطى دفعا كبيرا لصناعة الأدوية، وبالتالي يتعين على هذه الشركات المساهمة في تمويل هذا الصندوق الذي يقدم خدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين ويؤدي في نفس الوقت خدمة للاقتصاد الوطني.

كما توجد عديد القطاعات الأخرى التي لابد من التفكير مستقبلا، وفي اطار حوار تشاركي، في كيفية مساهمتها في تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتبارها من المستفيدين من خدمات هذا الصندوق على غرار الصناعات الملوثة والصناعات المضرة بالصحة (صناعة التبغ).