وطنية

مسؤول من وزارة الصحة يؤكد أن التلقيح يبقى اختياريا

أفاد المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، في تصريح ل(وات) السبت، بأن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لا يجبر التونسيين على تلقي التلقيح الذي سيبقى اختياريا ولم ينص على تسليط عقوبات بالرغم من إلزامية هذا الإجراء في عدد من البلدان الأخرى، مبينا أن الغاية من إحداث جواز التلقيح هي وقف انتشار عدوى الفيروس في الفضاءات العمومية والخاصة.

ولاحظ اليوسفي أن عدد الملقحين ضد كورونا في تونس لا يزال ضعيفا، لافتا إلى تطعيم نسبة 35 بالمائة فقط من الشعب التونسي بما يجعله عرضة لعدوةة انتشار الفيروس ومتحوراته الجديدة التي اجتاحت بلدان العالم، إن لم يقبل بكثافة على عملية التلقيح. وأبرز أن وزارتي الصحة وتكنولوجيات الاتصال أعدت أنموذج جواز التلقيح ضد كوفيد 19 الذي سيكون في شكل تطبيقة يتم تحميلها على الهاتف الذكي للاستظهار بها عندما يتطلب الأمر.
وبخصوص عملية مراقبة تنفيذ هذا المرسوم في الفضاءات العامة والخاصة، أوضح المسؤول بوزارة الصحة أن الأعوان المكلفين بالمراقبة في الفضاءات العامة سيتولون بدورهم متابعة هذا الإجراء والسماح للمواطنين بالدخول من عدمه في صورة عدم استظهارهم بجواز التلقيح، فيما يتابع أعوان المراقبة الاقتصادية مدى التزام أصحاب الفضاءات الخاصة بالمرسوم.
ويشتمل المرسوم المتعلق بجواز التلقيح على 11 فصلا، وينص الفصل الأول منه على أن هذا الجواز يسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
ويتعلق الفصل السادس منه، بتبعات عدم الاستظهار بهذا الجواز بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص والتتبعات ضد المخالفين، حيث يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح، تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى