وطنية

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يحذّر من الاتجاه نحو الحكم الكلياني

أصدر المرصد الوطني للدّفاع عن مدنيّة الدولة اليوم الإثنين 23 ماي 2022 بيانا بخصوص المرسوم 30 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ماي الجاري والمتعلق بإنشاء “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وقال إن مخرجات الهيئة الاستشارية ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها، خاصّة وأن عملها مشروط بالالتزام بنتائج استفتاء 6 بالمائة من الناخبين كمنطلق لأشغالها.

واعتبر الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في اللجنة القانونية ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم وفق البيان.

وقال المرصد إن الاعتماد على أحد المحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية غير المسبوقة في تونس غير مُوفّق، والحال أن تونس تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى