وطنية

محكمة المحاسبات تشرع بإنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى إحكام التصرّف في مداخيل صندوق 1818

شرعت محكمة المحاسبات في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل « حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818″ والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته اليوم الخميس، رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك.
وقالت خلال جلسة استماع عقدتها اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حول الإخلالات التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 والمتعلقة بشأن إحداث المصحات الخاصة ومراقبتها، إن قضاة المحكمة باشروا عملهم لإنجاز تقرير رقابي أولي في انتظار تلقي ردود وزارة الصحة وصياغة التقرير النهائي وعرضه للعموم.
وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.
ويأتي الشروع في هذه المهمة في ظل الجدل المستمر الذي رافق عملية التصرف في التبرعات التي منحها عديد المواطنين لفائدة صندوق 1818 المحدث في مارس 2020 بهدف معاضدة جهود الدولة في مقاومة فيروس كورونا من خلال توفير الموارد لاقتناء التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والمساهمة في اقتناء الأدوية وغيرها.
ويوجه البعض انتقادات بسبب ما وصفوه بالغموض والضبابية في إنفاق التبرعات الموجهة لصندوق 1818 حسب الأهداف والأولويات المرسومة له، في الوقت الذي تشهد فيه المنظومة الصحية ارتباكا في ظلّ ارتفاع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد.

وات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى